وفقاً للتعديلات الأخيرة (قانون 7 لسنة 2025)، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة المستحقة.
الالتزام بإبلاغ المأمورية المختصة عند الشروع في مزاولة أي نشاط خاضع للضريبة.
فيما يلي أهم الإخطارات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية: